آیا تورم دو رقمی برای اقتصاد ایران نگران کننده است ؟

تک نرخی شدن تورم و به دنبال آن ثبات اقتصاد یکی از موفقیت هایی است که دولت یازدهم در طول چهارسال گذشته پیوسته به آن می بالیده است ، نرخ تورم در آغاز دولت روحانی بیش از 40 درصد بود که در نهایت تا پایان سال گذشته به 6.9 درصد کاهش یافت ، به بیانی دیگر اقدامات دولت در خصوص کاهش نرخ تورم در 25 سال گذشته بی سابقه بوده است.

مسئله تورم در برنامه های اقتصادی روحانی در دولت دوازدهم نیز مورد توجه قرار گرفته است چرا که از نظر او کشوری را نمی توان در عرصه تجربه جهانی پیدا کرد که توانسته باشد با حفظ تورم دو رقمی به رشد اقتصادی پایدار و بیکاری پایین دست پیدا کند.

تورم از جمله شاخص اقتصاد کلان است که بر خلاف شاخص هايي مانند نرخ رشد اقتصادي، براي افراد جامعه به طور مستقيم ملموس بوده و ارتباط مستقيمي با سطح رفاه مردم و فعالیت های فعالان اقتصادی دارد و بنابراین از این ظرفیت برخوردار است که پایه گذار سرمایه اجتماعی برای تحقق رشد اقتصادی باشد.

نوسانات نرخ تورم به عنوان شاخصی از عدم قطعیت، بر فعاليت بنگاه هاي اقتصادي تأثير دارد. افزايش نوسانات نرخ تورم موجب کاهش قدرت پيش بيني نرخ تورم آينده توسط فعالان اقتصادي و افزايش نااطميناني نسبت به آينده مي شود.

کاهش چشمگیر تورم طی سال های گذشته یک دستاورد بزرگ برای اقتصاد کشور تلقی می شود که تحقق آن به دلیل پیش بینی پذیر کردن اقتصاد کلان، اثرات شگرفی بر سرمایه گذاری و دستیابی به رشد بالای اقتصادی خواهد داشت. عواملی که می تواند به صورت بالقوه تهدیدی برای بازگشت سیستماتیک تورم عمل کند، مهار نشدن کسری بودجه از یک طرف و حل نشدن مشکلات نظام بانکی از طرف دیگر است.

اما در این راستا یکی از مسائلی که از ماه های پایانی سال گذشته زمزمه آن میان کارشناسان اقتصادی مطرح بوده ، احتمال دو رقمی شدن نرخ تورم در سال جاری است ، هر چند که به گفته برخی در سال جاری نرخ تورم به نزدیک 10 درصد رسیده و در واقع روند دو رقمی شدن نرخ تورم آغاز شده است .

موضوعی که آمارها نیز آن را تایید می کنند، براساس اعلام بانک مرکزی شاخص بهای تولید کننده در ایران در 12 ماه منتهی به اردیبهشت 96 نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت 95 به میزان 9.5 درصد افزایشیافته است.

با توجه به اینکه نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز معادل 9.8 درصد اعلامشده شاید بتوان این نکته را گفت که پایان روزهای تورم تکرقمی در اقتصاد کشور فرا رسیده است.

عوامل مختلفی در افزایش نرخ تورم تاثیر گذار هستند که از آنها می توان به مسائلی چون تحریم و هزینه های ناشی از دور زدن آن به عنوان عوامل بیرونی نام برد هر چند که موفقیت های برجام احتمال بازگشت تحریم ها را بسیار ضعیف می کند ، اما در خصوص عوامل درونی نیز باید از مدیریت نرخ ارز به عنوان مهمترین عوامل تاثیر گذار در دو رقمی شدن نرخ تورم نام برد . نرخ ارز تاثیر غیر قابل انکاری در بالا و پایین بردن نرخ تورم دارد .

دو رقمی شدن شاید خبری منفی برای اقتصاد کشور نخواهد بود چرا که تورم تکرقمی و رکود موجود در بازار همواره مورد انتقاد صنعتگران بوده و به گفته آنها تورم حدود ۱۲ درصد میتواند رکود موجود در بازار را از بین ببرد.

شاپور محمدی معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با یادآوری این موضوع که دولت به هیچ عنوان تمایلی برای ایجاد تورم لجامگسیخته ندارد، می گوید : پیشبینیها نیز حاکی از این است که در سال 96 تورم لجام گسیخته نخواهیم داشت بلکه به دلیل تعهد دولت در افزایش اشتغال و اتخاذ سیاستهای انبساطی ممکن است نسبت به شروع سال حدود یک درصد افزایش تورم داشته باشیم.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در ازای تورم ، تولید و اشتغال ایجاد میشود اظهار کرد: دولت امسال هر زمان اراده کند، تورم را میتواند کنترل کند. این موضوع نیازمند آن است که سیاستهای انقباضی پیش بگیرد که باید خواسته عموم باشد.

برخی کارشناسان معتقدند حرکت نرخ تورم تا 12 درصد آسیبی به اقتصاد ایران نمی رساند چرا که همزمان وضعیت نرخ تولید و اشتغال حرکت مثبتی را آغاز خواهد کرد ، در عین حال که حتی به وجود آمدن تورم دورقمی در راستای یکی از مطالبات مهم مردم و صنعتگران است که علاوه بر رونق اقتصادی به افزایش اشتغالزایی نیز کمک بسیاری داشته باشد.

آمارها نشان میدهد که اقتصاد ایران از شرایط رکودی عبور کرده است، بنابراین نباید این انگیزه در سیاستگذاران ایجاد شود که با افزایش تورم به نرخ رشد اقتصادی بالاتری دست پیدا کنند. البته این عبور از رکود به معنای بهبود وضعیت معیشتی تمام مردم نیست، چرا که با توجه به افول تولید در بسیاری از بخشها طی دو سال ابتدایی دهه جاری، بازگرداندن رونق به تمامی بخشها به زمان و برنامه بیشتری احتیاج دارد.

من ِنویسنده