چرایی بهبود فضای کسب و کار در ایران

محیط کسب و کار در تمامی اقتصادهای جهان تعریفی مشترک دارد ، و آنهم عبارت است از « عوامل مؤثر بر عملکرد بنگا ه های اقتصادی » که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. در عین حال که محیط کسب و کار را هم مجموعه ای از سیاست ها ، شرایط حقوقی نهادی و مفرراتی که بر فعالیت های کسب و کار حاکم است تعریف کرده اند .

طبق آمارهای رسمی ، محیط کسب و کار ایران طی سال های اخیر وضعیت روبه بهبودی را طی کرده است ، و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از کارنامه چهارساله محیط کسب و کار ایران در سالهای 2014 تا 2017 از بهبود 32 پله ای ایران در فضای کسب و کار حکایت دارد؛

علاوه بر اين رتبه واقعي ايران به دلايلي ، در سالهاي 2014 تا 2016، سه رتبه بهتر و در سال 2017، سه رتبه بدتر شده است؛ با این شرایط میتوان گفت سه رتبه بهتر شدن واقعي سهولت کسب وکار در ايران طي مدت زمان مذکور، بر اثر پس رفت سه رتبهاي ایران در سال2017 خنثي شده است.

بهبود فضای کسب و کار را میتوان یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی از دولت دوازدهم دانست، مطالبهای که برای تحقق آن 9 پیشنهاد از سوی فعالان این بخش در راستای ارتقای رتبه کسب و کار مطرح شده است.

«حذف موانع اداری، پیچیدگی و سختگیریها در حوزه مالیاتی، حذف کلیه تبعیضهای مربوط به اعمال معافیتهای مالیاتی، تقویت حاکمیت قانون، اجرای صحیح و بهموقع مقررات و حذف برخوردها و اعمال سلیقههای شخصی، تسویه کامل بدهیهای دولت به بخش خصوصی، تسهیل اجرای رویه ورشکستگی برای خروج بنگاههای ناکارآمد، حذف مقررات زائد و دست و پاگیر در بازار سرمایه، تامین ضمانتهای لازم برای دریافت فاینانس و جذب سرمایهگذاران خارجی در قالب مشارکت با فعالان بخش خصوصی داخلی، جلوگیری از اعمال تغییرات مکرر در مقررات متعدد مربوط به محیط کسب و کار».

در خواستهای مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی در حالی است که براساس آمار بانک جهانی طی سه سال منتهی به گزارش 2016 هرچند ایران توانست رتبه خود را در فضای کسب و کار 20 پله بهبود بخشد، اما دلیل بهبود رتبه ایران در مدت زمان مذکور به اصلاح اطلاعات مربوط بوده و اصلاح واقعی در کسب و کار ایران صورت نگرفته است. با این شرایط میتوان گفت وضعیت نماگرهای ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در مدت زمان مذکور در مجموع بهصورت واقعی تفاوت چندانی نکرده و کسب و کار در ایران سهلتر نشده است.

چرایی بهبود فضای کسب و کار در ایران محیط کسب و کار در تمامی اقتصادهای جهان تعریفی مشترک دارد ، و آنهم عبارت است از « عوامل مؤثر بر عملکرد بنگا ه های اقتصادی » که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. در عین حال که محیط کسب و کار را هم مجموعه ای از سیاست ها ، شرایط حقوقی نهادی و مفرراتی که بر فعالیت های کسب و کار حاکم است تعریف کرده اند . طبق آمارهای رسمی ، محیط کسب و کار ایران طی سال های اخیر وضعیت روبه بهبودی را طی کرده است ، و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از کارنامه چهارساله محیط کسب و کار ایران در سالهای 2014 تا 2017 از بهبود 32 پله ای ایران در فضای کسب و کار حکایت دارد؛ علاوه بر اين رتبه واقعي ايران به دلايلي ، در سالهاي 2014 تا 2016، سه رتبه بهتر و در سال 2017، سه رتبه بدتر شده است؛ با این شرایط میتوان گفت سه رتبه بهتر شدن واقعي سهولت کسب وکار در ايران طي مدت زمان مذکور، بر اثر پس رفت سه رتبهاي ایران در سال2017 خنثي شده است. بهبود فضای کسب و کار را میتوان یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی از دولت دوازدهم دانست، مطالبهای که برای تحقق آن 9 پیشنهاد از سوی فعالان این بخش در راستای ارتقای رتبه کسب و کار مطرح شده است. «حذف موانع اداری، پیچیدگی و سختگیریها در حوزه مالیاتی، حذف کلیه تبعیضهای مربوط به اعمال معافیتهای مالیاتی، تقویت حاکمیت قانون، اجرای صحیح و بهموقع مقررات و حذف برخوردها و اعمال سلیقههای شخصی، تسویه کامل بدهیهای دولت به بخش خصوصی، تسهیل اجرای رویه ورشکستگی برای خروج بنگاههای ناکارآمد، حذف مقررات زائد و دست و پاگیر در بازار سرمایه، تامین ضمانتهای لازم برای دریافت فاینانس و جذب سرمایهگذاران خارجی در قالب مشارکت با فعالان بخش خصوصی داخلی، جلوگیری از اعمال تغییرات مکرر در مقررات متعدد مربوط به محیط کسب و کار». در خواستهای مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی در حالی است که براساس آمار بانک جهانی طی سه سال منتهی به گزارش 2016 هرچند ایران توانست رتبه خود را در فضای کسب و کار 20 پله بهبود بخشد، اما دلیل بهبود رتبه ایران در مدت زمان مذکور به اصلاح اطلاعات مربوط بوده و اصلاح واقعی در کسب و کار ایران صورت نگرفته است. با این شرایط میتوان گفت وضعیت نماگرهای ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در مدت زمان مذکور در مجموع بهصورت واقعی تفاوت چندانی نکرده و کسب و کار در ایران سهلتر نشده است. چرایی بهبود فضای کسب و کار در ایران اصلاح اطلاعات رتبه ایران را در فضای کسب و کار بهبود بخشید ! محیط کسب و کار در تمامی اقتصادهای جهان تعریفی مشترک دارد ، و آنهم عبارت است از « عوامل مؤثر بر عملکرد بنگا ه های اقتصادی » که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. در عین حال که محیط کسب و کار را هم مجموعه ای از سیاست ها ، شرایط حقوقی نهادی و مفرراتی که بر فعالیت های کسب و کار حاکم است تعریف کرده اند . طبق آمارهای رسمی ، محیط کسب و کار ایران طی سال های اخیر وضعیت روبه بهبودی را طی کرده است ، و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از کارنامه چهارساله محیط کسب و کار ایران در سالهای 2014 تا 2017 از بهبود 32 پله ای ایران در فضای کسب و کار حکایت دارد؛ علاوه بر اين رتبه واقعي ايران به دلايلي ، در سالهاي 2014 تا 2016، سه رتبه بهتر و در سال 2017، سه رتبه بدتر شده است؛ با این شرایط میتوان گفت سه رتبه بهتر شدن واقعي سهولت کسب وکار در ايران طي مدت زمان مذکور، بر اثر پس رفت سه رتبهاي ایران در سال2017 خنثي شده است. بهبود فضای کسب و کار را میتوان یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی از دولت دوازدهم دانست، مطالبهای که برای تحقق آن 9 پیشنهاد از سوی فعالان این بخش در راستای ارتقای رتبه کسب و کار مطرح شده است. «حذف موانع اداری، پیچیدگی و سختگیریها در حوزه مالیاتی، حذف کلیه تبعیضهای مربوط به اعمال معافیتهای مالیاتی، تقویت حاکمیت قانون، اجرای صحیح و بهموقع مقررات و حذف برخوردها و اعمال سلیقههای شخصی، تسویه کامل بدهیهای دولت به بخش خصوصی، تسهیل اجرای رویه ورشکستگی برای خروج بنگاههای ناکارآمد، حذف مقررات زائد و دست و پاگیر در بازار سرمایه، تامین ضمانتهای لازم برای دریافت فاینانس و جذب سرمایهگذاران خارجی در قالب مشارکت با فعالان بخش خصوصی داخلی، جلوگیری از اعمال تغییرات مکرر در مقررات متعدد مربوط به محیط کسب و کار». در خواستهای مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی در حالی است که براساس آمار بانک جهانی طی سه سال منتهی به گزارش 2016 هرچند ایران توانست رتبه خود را در فضای کسب و کار 20 پله بهبود بخشد، اما دلیل بهبود رتبه ایران در مدت زمان مذکور به اصلاح اطلاعات مربوط بوده و اصلاح واقعی در کسب و کار ایران صورت نگرفته است. با این شرایط میتوان گفت وضعیت نماگرهای ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در مدت زمان مذکور در مجموع بهصورت واقعی تفاوت چندانی نکرده و کسب و کار در ایران سهلتر نشده است. منِ خبرنگار