نگاه دولت دوازدهم به بخش خصوصی

رفع موانع توسعه بخش خصوصی یکی از مسائلی است که همواره دولت ها به عنوان یکی از برنامه های خود برای رشد و توسعه و بهبود شرایط اقتصادی مطرح می کنند ، موضوعی که دکتر حسن روحانی در برنامه های خود برای دولت دوازدهم نیز به آن پرداخته است ،

رییس جمهوری یکی از الزامات دستیابی اقتصاد ایران به رشد اقتصادی بالا و پایدار را رفع موانع توسعه بخش خصوصی می داند ، از نظر روحانی وضعیت محیط کسب و کار؛ خصوصی سازی های انجام شده در دهه 80 و شکل گیری نظامات جدیدی از بنگاه داری؛ گسترش بخش غیررسمی؛ ضعف های نظام حقوقی کشور از جمله موانع توسعه بخش خصوصی به شمار می آید.

طبق این برنامه طرح توسعه بخش خصوصی در دولت دوازدهم با اصلاح محیط کسب و نظام بنگاه داری چارچوبی ترسیم می کند که دستیابی به سطح بالایی از رقابت در بازارهای مختلف را فراهم می آورد و اقتصاد ایران از یک اقتصاد برون زا به یک اقتصاد درون زا، با مشارکت فعال بخش خصوصی و در یک ساختار رقابتی سوق می یابد و این امر کاملاً با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سازگار است.

اقتصاد ایران از تعداد محدودی بنگاه بزرگ و انبوهی از بنگاه های در مقیاس خرد و کوچک تشکیل شده است. بخش اصلی درآمد در بنگاه های بزرگ ایجاد می شود در حالی که بخش اصلی اشتغال در بنگاه های خرد و کوچک است. عدم ارتباط میان این دو دسته بنگاه باعث شده است که سطح درآمد شاغلان مطلوب نباشد و بخش بزرگی از فقرا را شاغلان تشکیل دهند.

و درحالی که پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فرصت مناسبی برای اصلاح ساختار بنگاه ها در اقتصاد ایران فراهم شد، اما نحوه اجرای سیاست ها عمدتاً جهت گیری های مد نظر آن را نقض کرد و باعث شد مهمترین بنگاه های اقتصادی کشور که همان بنگاه های بزرگ هستند از هویت قبلی خود به عنوان شرکت های دولتی جدا شده و هویتی جدید تحت عنوان شرکت های حاکمیتی غیردولتی پیدا کنند و عملاً در مقایسه با حالت قبل، از بخش خصوصی و سازوکارهای اقتصادی دورتر شده و به سیاست و ناکارایی نزدیک تر شوند.

اینک که تحقق رشد اقتصادی بالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در کنار اتخاذ سیاست های لازم برای افزایش سرمایه گذاری، بهر ه برداری با بهره وری بالا از سرمایه های موجود دارای اهمیت زیاد است، و ایجاد تغییرات مورد نیاز برای بهبود بهره برداری از بنگاه های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی ضرورت زیادی پیدا می کند..//