نقطه کوری به نام ادغام و تفکیک در اقتصاد ایران

طرح تفکیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت پس از گذشت نزدیک به 6 سال مدتی است که صفحات برخی روزنامه و سایت ها را به خود اختصاص داده است این درحالی است که تصور می شد خبرها در حد گمانه زنی باشد .

اما اظهارات اخیر معاون پارلمانی رییس جمهوری عزم دولت را برای بازنگری طرح ادغام دو وزارتخانه از جمله

« صنعت ، معدن و تجارت » نشان می دهد. حسینعلی امیری با بیان اینکه قرار است وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تبدیل شود. گفت: هفته جاری لایحه تفکیک سه وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

وی ادامه داد: همچنین قرار شد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل شوند.

امیری امیدوار است این لوایح با فوریت در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب برسد تا رئیس جمهوری، کابینه دوازدهم را بر اساس این ساختار تشکیل دهد.

طرح ادغام وزارتخانه ها به استناد ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه در دولت دهم انجام شد ، دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانهها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. بنابراین در سال ۱۳۹۰ بود که ادغام چند وزارتخانه کلید خورد.

از این رو در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و کوچکسازی دولت، در خردادماه ۹۰ با رای مجلس و تایید شورای نگهبان، وزارت «راه و ترابری» با وزارت «مسکن و شهرسازی» ادغام شده و وزارت «راه و شهرسازی» را تشکیل دادند، حتی در مرحلهای مصوب شد که وزارت راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با یکدیگر ادغام شده و وزارت «امور زیربنایی و ارتباطات» را تشکیل دهند که در نهایت مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.

همچنین وزارت «صنعت، معدن و تجارت» با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان از ادغام دو وزارت «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تشکیل شد. این در حالی است که پیشتر و در سال ۱۳۸۹ از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان وزارتخانهای جدید تحت عنوان «وزارت ورزش و جوانان» تشکیل شده بود.

ایده ایجاد وزارت بازرگانی در سال 53 و تفکیک آن از وزارت اقتصاد با هدف توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست های کشور برای رسیدن به این هدف ارایه شد.این وزارتخانه پس از تفکیک از وزارت اقتصاد با اهداف مشخص شروع به فعالیت کرد. پنج سال بعد دوباره تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل ۹ معاونت بود.

تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال ۱۳۵۹ بدون تغییر باقیمانده بود در سال ۱۳۷۷ با جهتگیری تصویب بخش کارشناسی و تخصصی، کوچکسازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی در مسیر تحول قرار گرفت.

عضو هیات رییسه مجلس در واکنش به سخنان امیری گفت : طرح تفکیک چند وزارتخانه که مطرح شده در حال حاضر در حد پیشنهاد بوده و هنوز تعداد وزارتخانهها مشخص نشده است.

محمدحسین فرهنگی در خصوص بحث تفکیک چند وزارتخانه، اظهار کرد: لوایح تفکیک وزارتخانهها فعلا در حد طرح اولیه بوده و تا وقتی که توسط کمیسیونها مورد بررسی قرار نگرفته باشد هیچ رسمیتی وجود ندارد.

این نماینده مجلس افزود: پیشنهادهای مختلفی در خصوص تفکیک و ادغام وزارتخانهها و سازمانها وجود دارد که همگی مورد بررسی کمیسیونها قرار خواهد گرفت و پس از بررسی پیشنهادات و ارزیابی هر کدام از آنها، بسته به ظرفیت وزارتخانه و میزان اهمیت مصوبات، این امر صورت خواهد گرفت.

طی روزهای اخیر نیز محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده تفکیک بخش بازرگانی از این وزارتخانه را منوط به نظر کارشناسی و تصمیم رئیسجمهوری دانسته و در این راستا هر آنچه دولت و مجلس تصمیم بگیرند خواهد شد، اما این نکته را نیز تاکید کرد که باید بخش صنعت و بازرگانی یکپارچه باشند.

هر چند که به نظر می رسد دولت دوازدهم به دنبال آن است تا برخی وزارتخانه ها را از یکدیگر منفک کند اما شاید یکی از مهمترین دلایلی که دولتمردان را به تکاپوی تفکیک انداخته است، مدیریت نامناسب در برخی وزارتخانه های ادغامی است به عنوان مثال در وزارت بازرگانی ، منتقدان می گویند در حال حاضر تنها یک چهارم فعالیت های وزارت صنعت به بازرگانی اختصاص دارد .

از نگاه موافقان تفکیک همه وظایفی که از بازرگانی به بخشهای صنعت و کشاورزی محول شده، باید به این وزارتخانه مستقل بازگردانده شود .اما واقع بینانه این است در شرایطی که برخی وزارتخانه های ادغامی حتی ساختمان های بزرگ و اصلی خود را به فروش رسانده اند و فاقد بسیاری از زیر ساخت های یک وزارتخانه مستقل هستند ، چرا باید هزینه های جدیدی را به اقتصادی تحمیل کرد که در پی مقاومتی کردن خود است.